تنبيه

حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس انتجت مانعة الخلوّ متّصلة جزئية من نقيض الاصغر وعين الاكبر لاستلزام نقيض الأوسط ايّاهما ومانعة الجمع متّصلة جزئية من عين الاصغر ونقيض الاكبر لاستلزام الأوسط ايّاهما والحقيقية الموجبة تنتج نتيجتى الباقيتين دون السالبة قال الشيخ انها اذا كانت موجبة جزئية كبرى لم تنتج مع المتّصلة الموجبة الكلية المشاركة التالى كقولنا كلما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د وامّا وز حقيقيّة وهو فاسد لانتاجه قد يكون امّا ا ب وامّا وز مانعة الجمع لأن منافى اللازم في الجملة مناف للملزوم كذلك ولانتاجه قد يكون اذا لم يكن ا ب فوز من الثالث والأوسط نقيض الأوسط وهو لم يراع موافقة النتيجة للقياس في الحدود وقال هذه المتصلة لا تنتج مع مانعة الخلوّ السالبة الكلية كقولنا كلما كان ا ب فجد وليس البتّة امّا جد وامّا وز مانعة الخلو وهو باطل لأنّه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ا ب نجعله صغرى كبرى لقولنا كلما كان جد لم يكن هى ز لينتج كلما كان جد كان ا ب وهو يناقض السالبة المتّصلة وامّا انتاجها معها وهى مشاركة لها بتاليها فلانه اذا صدق ليس البتّة اذا كان ا ب فجد وقد يكون امّا جد ا وهز فقد لا يكون امّا ا ب او هى ز مانعة الخلو والّا فدائما امّا ا ب او هى ز مانعة الخلو وكلما لم يكن هى ز كان ا ب وقد يكون اذا كان جد لم يكن هز ينتج من الرابع قد يكون اذا كان ا ب كان ج د وهو مناقض للسّالبة الكلية وامّا انتاجها مع المانعة الخلو الجزئية فعلى هذا القياس غير خاف وقد تبيّن من هذا انّ استثناء المصنف بقوله الّا في المتّصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها المانعة الجمع فاسد وانّ قوله فان الخلف فيها استلزام تالى المتّصلة نقيضه الى اخر المسألة لا توجيه له اصلا وحيث نظر الى دليله بلزوم الشي ء لنقيضه راى عدم تمام الاستدلال على عقم الأقيسة الشرطية فان غاية ما في الاختلاف انّ الامرين اللذين بينهما تلازم يكون بينهما تعاند لكنه ليس بمحال لجواز استلزام الشي ء لنقيضه وليس تحت هذا المنع طائل لاندفاعه بايراد صور الاختلاف من القضايا الغير المخالفة للمقدم على انهم لم يبيّنوا الاختلاف في شي ء من المواضع الّا بقضايا صادقة المقدم فلم يبق لذلك المنع مجال قال تنبيه حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس اقول قد علمت ان المتّصلة والمنفصلة اذا كانتا موجبتين يشترط فيهما ان يكون الحد الأوسط تالى المتّصلة ان كانت المنفصلة مانعة الجمع ومقدّمها ان كانت مانعة الخلوّ فهاهنا الشرط انما يعتبر اذا اعتبر في النتيجة ان يكون حدودها موافقة لحدود القياس امّا اذا لم يعتبر انتج القياس وان لم يتحقّق ذلك الشرط حتّى لو كانت المنفصلة مانعة الخلوّ والحد الأوسط تالى المتّصلة انتجت متّصلة جزئية من نقيض الاصغر اى مقدم المتّصلة وعين الاكبر اى طرف مانعة الخلوّ لاستلزام نقيض الأوسط نقيض المقدم وعين طرف مانعة الخلوّ وهما ينتجان من الثالث استلزام نقيض المقدم لطرف مانعة الخلوّ ولو كانت مانعة الجمع والحدّ الأوسط مقدم المتّصلة انتجت متّصلة جزئية من عين الاصغر اى تالى المتّصلة ونقيض الاكبر اى نقيض طرف مانعة الجمع لاستلزام الأوسط التالى ونقيض طرف مانعة الجمع وانتاجهما من الثالث استلزام التالى لنقيض الطرف هذا كله اذا كانت المنفصلة غير حقيقية امّا اذا كانت حقيقية فان كانت موجبة انتجت نتيجتى الباقيتين اى مانعتى الجمع والخلو لأنّ الاخصّ يستلزم ما يستلزم الأعم وان كانت سالبة فلا يلزم انتاجها ينتجتى الباقيين اذ ليس كلما يلزم الاخصّ يلزم الاعمّ قال قال الشيخ انها اذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم ينتج اقول زعم الشيخ انّ المنفصلة الحقيقية اذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم تنتج مع المتّصلة الموجبة الكلية المشاركة التالى كقولنا كلّما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د وامّا وز حقيقيّة وهو فاسد لانتاج هذا القياس نتيجتين إحداهما مانعة الجمع الجزئية وهى قد يكون امّا ا ب وامّا وز لأنّ وز مناف لجد اللازم في الجملة ومنافى اللّازم في الجملة مناف الملزوم كذلك وفيه نظر لأنّ الناطق مثلا مناف للحيوان في الجملة وهو لا ينافى ملزومه كالإنسان