ففي الرواية الأولى، يكون الحديث منقطعًا، وفي الثانية موصولًا.

وإبراهيم عند الشافعي، ثقة [1] .

وداود بن الحصين: قد تكلم فيه [2] .

وقد أخرج عنه مالك، على أنه كان يكرمه، لأنه كان يروي عن عكرمة، والبخاري: قد أكثر الرواية عن عكرمة، فقال يحيى بن معاوية: هو ثقة.

"أَفْضَلَتْ": أبقت وتركت فَضْلَةً بعد ما أخذت منه.

"والفَضْلَةُ، والفُضَاَلةُ": بمعنىً نقول منه: فَضل يفضُل، وفَضِل يفضَلُ.

"والحُمرُ": جَمْعُ كَثْرَةٍ لحمار، ويجمع على حَمِير وحُمُر وأَحْمِرَة، وربما قالوا للأَتَان: حمارة.

ونعم: كلمة يجاب بها في الإيجاب، كما أن"بلى"كلمة يجاب بها في

= بالحديث وطعنوا فيه وكان الشافعي يبعده عن الكذب.

ثم ساق بإسناده إلى الشافعي قوله: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًّا، قلت: (أي يحيى بن زكريا) للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث.

قال أبو أحمد: قد نظرت أنا في أحاديثه فليس فيها حديث منكر وإنما يروى المنكر إذا كان العهدة من قبل الرواي عنه أو من قبل من يروي إبراهيم عنه.

قلت: وقد مال البيهقي إلى تقوية الحديث.

فقد قال في المعرفة (1768) :

فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض، أخذت قوة، وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح والاعتماد عليه.

(1) ووثقه أحمد أيضًا لكن ضعفه أكثر النقاد، قال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال الدارقطني: متروك.

وقال ابن معين: ليس بشيء وفي رواية: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به.

وراجع مزيدًا على هذا في تهذيب الكمال (2/ 42) .

(2) وأجمل الحافظ القول فيه فقال في"التقريب": ثقة إلا في عكرمة، ورُمِي برأي الخوارج.