الزوج، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطًا، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة.

قال: و"السِّرُّ"هو الجماع، والجماع هو التصريح بما لا يحل له في حاله تلك.

قال: و"بلوغ الكتاب أجله": أن تنقضي عدتها، ثم يعقد عليها -إن شاء الله تعالى- ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة؛ لأن الخطبة غير العقد.

وتفصيل المذهب: أن المعتدة المطلقة إن كانت بائنًا بالثلاث أو باللعان فهي بمنزلة المعتدة من الوفاة، وإن كانت بائنًا بخلع أو فسخ فإن الزوج يجوز له التعريض والتصريح، وأما غيره ففيه قولان: قال في"البويطي"يجوز، وعلق القول في كتاب"التعريض بالخطبة"والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن [ابن] [1] أبى مليكة:"أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحتك على أمر الله تعالى، على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

قال الشافعي: وأُحِبُّ إلى أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمرٍ طلبه سوى الخطبة: حمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والوصية بتقوى الله، ثم يخطب.

وأحب للولي أن يفعل ذلك ثم يُزَوِّج، ويزيد: أنكحتك على [ما] [2] أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

قال: فإن لم يزد على عقد النكاح، جاز النكاح. والله أعلم.

(1) ليست في"الأصل"، والمثبت من"الأم" (5/ 39) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/ 463) ، و"المعرفة" (5/ 267) .

(2) ليست في"الأصل"، والمثبت من"المعرفة" (5/ 267) .