الاجتهاد: افتعال من الجهد: الوسع والطاقة، أي أنه أعمل فكره ووسعه في الوقوف على حقيقه هذه الحال؛ التي يريد فصلها والحكم فيها. ومنه المجتهد: وهو العالم الذي يجتهد في [الأحكام] [1] العامة والخاصة، فاسم المجتهد المطلق لا يراد به إلا: الناظر في الأحكام الكلية والجزئية من أحكام الشرع أصلًا وفرعًا.

والمجتهد الخاص: هو الناظر في مسألة بعينها على الخصوص.

وقوله:"فأصاب"يريد: وجد الحق الذي طلبه باجتهاده، ولذلك قابله بالخطأ الذي هو ضد الصواب.

والناس في هذه المسألة مختلفون على طريقين:-

فمنهم من قال: كل مجتهد في الظنيات مصيب.

ومنهم من قال: المصيب واحد والباقون مخطئون، إلا أنهم مثابون على الاجتهاد لا على الخطأ الذي أوصله الاجتهاد إليه.

ولذلك قال في المصيب:"فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته"، وقال في المخطئ:"فله أجر على أحد قسمي المصيب وهو الاجتهاد."

وقال الغزالي -رحمه الله-: والمختار عندنا وهو الذي يقطع به وبخطأ المخالف أن كل مجتهد في الظنيات مصيب؛ وأنه ليس فيها حكم لله معين.

وقد اختلفت الروايات عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة -رضي الله عنهم- في ذلك. والله أعلم. قال الشافعي -رحمة الله عليه-: قال الله جل ثناؤه-: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [2] قال: قال الحسن

(1) في الأصل [الحاكم] والسياق هكذا لا يستقيم والمثبت هو الأقرب.

(2) [الأنبياء: 78 - 79] .