وأما أبو داود [1] : فأخرج الأولى عن القعنبي، عن مالك.

وأخرج الثانية: عن أحمد بن حنبل، عن سفيان.

وأما الترمذي [2] : فأخرج نحو الأولى عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع.

وأخرج نحو الثانية: عن الحسن بن علي الخلال، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم.

تقول: أعتقت العبد أعتقه إعتاقًا فهو معتق، وعتق العبد يعتق -بالكسر- عتقًا وعتاقًا وعتاقة -بالفتح فيهما- فهو عتيق وعاتق.

والشرك: الشركة، تقول: شركت فلما نافى البيع وغيره أشركه شركة، والاسم: الشرك، والجمع: أشراك.

وقوله:"من أعتق شركًا له"أي: نصيبًا.

والهاء في قوله:"فكان له مال"راجعة إلى المعتق.

والتقويم: التثمين من القيمة وهو ما يساوي الشيء المقوم، وأصله من قام يقوم مقام الشيء، كأنهما اشتركا في مقام واحد أحدهما مسد الآخر، تقول: قومت السلعة أقومها تقويمًا، وأهل مكة يقولون: استقمت السلعة وهما بمعنى.

والعدل -بالفتح-: السواء وخلاف الجور أيضًا، وهو مصدر عدلت بها عدلًا فجعله اسمًا للمثل.

والعدل -بالكسر-: المثل، وقيل: العدل -بالفتح-: ما عادل الشيء من غير جنسه، فعلى هذا القول يكون المراد في القيمة بالفتح.

(1) أبو داود (3940، 3947) .

(2) الترمذي (1347،1346) وقال: حسن صحيح.