8 -الاقتصادي الإسلامي، وتضمن سلامة التعاملات المالية في هذه الدول، وأن تكون الاستثمارات داخلية لنفع الاقتصاد الداخلي وتقويته.

ويكون هذا التعاون أيضًا داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، ويتناول الشؤون المالية والتجارية وإقامة مراكز البحوث الاقتصادية والتدريب وتنظيم اللقاءات بين المسؤولين في الدول الإسلامية في المجالات الاقتصادية وتعيين اللجان المتخصصة.

وأيضًا تعاون خارج إطار المنظمة لكن في إطار ضمان نفع متبادل لهذه الدول [1] .

9 -المساهمة في المؤتمرات الاقتصادية الدولية برؤية إسلامية صحيحة تحمل معها الحلول الجذرية لمشكلات العالم، وتسهم في انتشال الناس من وحل المادية، وتقدم لهم البدائل الصحيحة السليمة، مع الأخذ في الحسبان أن يُختار لهذه المهمة من عرف عنه الإلمام بالاقتصاد الإسلامي ودراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية ليكون حجة في الرد والبيان.

هذه أهم ملامح تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، وأثر هذا التطبيق على الحوار الحضاري المعاصر.

(1) التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، د. محمد الأمين مصطفى الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1 (ب ت) (337) .