جهود المنظمة في مجال الحوار بين الثقافات:

إن دور اليونسكو في رعاية حوار الحضارات يعود إلى عام 1949م عندما اجتمعت"لجنة الخبراء في الدراسات المقارنة للحضارات"في مقر اليونسكو وأصدرت تقريرًا يوضح أهداف الحوار بين الحضارات ودور اليونسكو في هذا الحوار وقد جاء فيه:"إن مشكلة التفاهم الدولي هي مشكلة علاقات بين حضارات، ومن هذه العلاقات يجب أن يظهر مجتمع عالمي جديد على أساس من التفاهم والاحترام المتبادل، ويجب أن يتبنى هذا المجتمع نزعة إنسانية جديدة؛ بحيث تتحقق فيه العالمية من خلال الاعتراف بالقيم المشتركة في الحضارات المختلفة".

بعد ذلك توالت أنشطة اليونسكو في مجال حوار الحضارات، وكان من أبرزها المشروع الرئيسي لليونسكو (من عام 1957م حتى عام 1966م) عن (( الفهم المتبادل للقيم الحضارية للشرق والغرب ) )، والذي غطى موضوعات متعددة مثل: تعريف القيم في الشرق والغرب، ودور العوامل الدينية في الحياة الثقافية والقيم الأساسية في الحضارات الكبرى في الشرق والغرب، والمشاكل العامة المتعلقة بتطور التبادل الثقافي وإسهامات الجامعات في مجال التفاهم المتبادل بين الشرق والغرب والعوامل التي تعوق الاتصال والتعاون والمشكلات بين الحضارات التي تتعلق بتنمية دول العالم الثالث.

وقد صدر عن اليونسكو (( إعلان المبادئ للتعاون الثقافي الدولي ) )عام 1966م، والذي أصبح أحد المحاور الأساسية لليونسكو في مجال الثقافة، كما أصبح موضوع عالمية الثقافة موضوعًا أساسيًّا في اجتماعين تناولا الأبعاد الثقافية لحقوق الإنسان، وذلك في المائدة المستديرة حول حقوق الإنسان (أكسفورد 1960م) ، واجتماع عن الحقوق الثقافية باعتبارها من حقوق الإنسان (باريس 1989م) .

وقد أعلنت الأمم المتحدة عام 2001م سنة للحوار بين الحضارات، وقد نظمت اليونسكو مؤتمرات على الأصعدة العالمية والإقليمية والجهوية، بحضور بعض رؤساء الدول والوزراء والمفكرين؛ حيث تدارست خلالها مجموعاتُ عمل مختلطة مختلفَ الطرق الكفيلة بتطوير التبادلات والحوار بين الثقافات.

وقد تم إعادة اعتماد الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي في الدورة 31 للمؤتمر العام عام 2001م، وأعادت الدول الأعضاء في اليونسكو التأكيد على قناعتها بأنّ التنوع الثقافي يشكل أحد جذور التنمية، وأنّ أهميته بالنسبة إلى الجنس البشري شبيهة بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة للطبيعة. كما رفضت هذه الدول رفضًا قاطعًا فكرة أنّ لا مناص من وقوع صدام بين الثقافات والحضارات.

وتأكد هذا الأمر باعتماد الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام