""""""صفحة رقم 100""""""

تفويضه إلى غيرهما ، والحدود حق الله تعالى فلا يجوز ، ويجوز في تضمين السرقة دون

القطع ( ويشترط أن يكون من أهل القضاء ) لأنه يلزمهما حكمه كالقاضي وتعتبر أهليته وقت

الحكم والتحكيم جميعا ( وله أن يسمع البينة ويقضي بالنكول والإقرار ) لأنه حكم شرعي( فإذا

حكم لزمهما )لولايته عليهما ( ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم ) لأنه إنما ولي الحكم

عليهما برضاهما ، فإذا زال الرضا زالت الولاية كالقاضي مع الإمام( وإن رفع حكمه إلى قاض

أمضاه وإن وافق مذهبه )لعدم الفائدة في نقضه ( وأبطله إن خالفه ) لأنه لا ولاية له عليه ، فلا

يلزمه إنفاذ حكمه ، بخلاف القاضي لأن ولايته عامة( ولا يجوز حكمه لمن لا تقبل شهادته

له )للتهمة ، والله أعلم .