""""""صفحة رقم 11""""""

اسم الله عليه وإنه لفسق( [ الأنعام: 121 ] ولم ينقل في ذلك خلاف عن الصدر الأول ،

وإنما اختلفوا في متروك التسمية ناسيا ، فالقول بإباحة متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع ،

ولهذا قال أصحابنا: إذا قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لأنه قول مخالف للكتاب

والإجماع ، والكتابي فيه كالمسلم ، ولأن ما ذكرنا من النصوص منها أمر بالتسمية ، ومنها

جعلها شرطا لحل الأكل ، وذلك يدل على حرمة المتروك عامدا ؛ وأما كون الذابح مسلما

لقوله تعالى: ) إلا ما ذكيتم( [ المائدة: 3 ] خطاب للمسلمين ؛ وأما الذمي فلقوله تعالى في

طعام الذين أوتوا الكتاب: ) حل لكم وطعامكم حل لهم ( [ المائدة: 5 ] . وقال عليه الصلاة

والسلام في المجوس: ' سنة بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم '

فدل على حل ذبائح أهل الكتاب ، فإن سمى النصراني المسيح وسمعه المسلم لا يأكل منه ،

ولو قال بسم الله وهو يعني المسيح يأكل منه بناء على الظاهر ، ويشترط أن يكون يعقل

التسمية ويضبطها ويقدر على الذبح ، فتحل ذبيحة المرأة المسلمة والكتابية والصبي إذا قدر

على الذبح ، والمرتد لا ملة له فلا تجوز ذبيحته ، ويجوز صيد المجوسي والمرتد السمك

والجراد لأنه لا ذكاة له فحله غير منوط بالتسمية .

قال: ( فإن ترك التسمية ناسيا حل ) لأن في تحريمه حرجا عظيما ، لأن الإنسان قلما

يخلو عن النسيان فكان في اعتباره حرج . وسئل عليه الصلاة والسلام عمن نسي التسمية على

الذبيحة ، فقال: ' اسم الله على لسان كل مسلم ' ولأن الناسي غير مخاطب بما نسيه

بالحديث فلم يترك فرضا عليه عند الذبح بخلاف العامد .

قال:( وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل ، وإن ذبح بشفرة

أخرى أكل )ولو أخذ سهما وسمى ثم وضعه فأخذه غيره ولم يسم لا يحل ، ولو سمى على

سهم فأصاب صيدا آخر حل ؛ والفرق أن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة ، قال

تعالى: ) فاذكروا اسم الله عليها صواف ( [ الحج: 36 ] فإذا تبدلت الذبيحة ارتفع حكم

التسمية عليها ؛ وفي الرمي والإرسال التسمية مشروطة على الآلة ، قال عليه الصلاة والسلام:

' إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ' وقال: ' فإنما سميت على كلبك ' فما لم

تتبدل الآلة فالتسمية باقية ، وإذا تبدلت ارتفع حكمها فاحتاج إلى تسمية أخرى .

قال: ( ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره ، وأن يقول: اللهم تقبل من فلان )