""""""صفحة رقم 34""""""

مستوفيا جميع حقه لما بينا ، فلا يجب له شيء من الأرش( وإن قتله ولي أحدهم سقط حق

الباقين )لأن حقهم في القصاص وقد فات ، وصار كما إذا مات القاتل فإنه يسقط القصاص

لفوات محله كذا هذا وصار كموت العبد الجاني . قال:( ومن رمى إنسانا عمدا فنفذ منه إلى

آخر وماتا فالأول عمد )لأنه تعمد رميه ، وفيه القصاص على ما بينا ( والثاني خطأ ) لأنه لم

يقصده فكان خطأ لما مر . ومن نهشته حية وعقره سبع وشجّ نفسه وشجّه آخر ، فعلى الشاجّ

ثلث الدية والباقي هدر لأنه تلف بثلاثة أنواع: جناية معتبرة في الدنيا والآخرة ، وهي فعل

الأجنبي ؛ وجناية هدر في الدنيا والآخرة ، وهي فعل السبع والحية ، وجناية معتبرة في الآخرة

هدر في الدنيا ، وهو فعله ، فيكون على الأجنبي ثلث دية النفس لأنه أتلف الثلث .

فصل

( ولا يجري القصاص في الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل

وتماثلت ) والأصل فيه قوله تعالى: ) والجروح قصاص ( [ المائدة: 45 ] وأنه يقتضي

المماثلة ، ولأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ، ولهذا لا يقطع الصحيح بالأشل والكامل

بالناقصة الأصابع لاختلافهما في القيمة ، بخلاف النفس على ما مر . وإذا كان كذلك تنتفي

المماثلة بانتفاء المساواة في المالية ، والمالية معلومة بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوي فيها ،

ولا يمكن التساوي في القطع إلا إذا كان من المفصل . إذا ثبت هذا فنقول: لا يجري

القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة ، ولا بين الحر والعبد لاختلافهما في القيمة وهي

الدية ، ولا بين العبيد لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهر ، وإن تساوت فذلك مبني على الحزر

والظن فلا يثبت به القصاص . ونص محمد على جريان القصاص بين الرجل والمرأة في

الشجاج التي يجري فيها القصاص ، لأنه ليس في الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق شين

وقد استويا فيه ، وفي الطرف تفويت المنفعة وقد اختلفا فيها ، ويجري بين المسلم والذمي

لتساويهما في الدية . ثم النقصان نوعان: نقص مشاهد كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل

بالناقص ، ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل . ونقص من طريق الحكم كاليمين مع اليسار ،

فيمنع استيفاء كل واحد من الطرفين بالآخر . وكذا الأصابع لا يقطع إلا بمثلها اليمين باليمين

واليسار باليسار ، وكذا العين اليمين باليمين واليسار باليسار ، والناب بالناب ، والثنية بالثنية ،