وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك كما قال بن عمر لما استفتاه عن دم البعوض وكما قال بن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة

وأما ثانيا فمثل هذا في قول مالك قليل جدا وما من عالم الا وله ما يرد عليه وما احسن ما قال بن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي والاجارة عليها لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم لكنه أقل خطأ من غيره وأما الحديث فاكثره نجد مالكا قد قال به في احدى الروايتين وانما تركه طائفة من اصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقا للحديث الصحيح الذي رواه لكن بن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الاولى ومعلوم ان مدونة بن القاسم اصلها مسائل اسد بن الفرات التى فرعها اهل العراق ثم سأل عنها اسد بن القاسم فاجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله ثم اصلها في رواية سحنون فلهذا يقع في كلام بن القاسم طائفة من الميل إلى اقوال اهل العراق وإن لم يكن ذلك من اصول أهل المدينة ثم اتفق انه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى