ومعلوم انه اذا امكن التقدير بالكيل فعل فاذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة كسائر الأبدال في المعلوم والعلامة فان القياس يقوم مقام النص عند عدمه والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى

ومن هذا الباب القافة التى هي استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن إذ الولد يشبه والده في الخرص والقافة والتقويم ابدال في العلم كالقياس مع النص وكذلك العدل في العمل فان الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }

والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال والاعراض بحسب الامكان فقال تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية وقال تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الآية وقال تعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها } الآية وقال تعالى { فمن اعتدى عليكم } الآية وقال تعالى { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } الآية فاذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القود ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بحسب الامكان إذا لم يكن تحريمه بحق الله