وثبت عن أصحابه كعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وبن عمر وبن عباس انهم نهوا عن التحليل لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك وهذا موافق لأصول أهل المدينة فان من أصولهم أن القصود في العقود معتبرة كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن ويجعلون الشرط العرفى كالشرط اللفظي ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح المحلل وخلع اليمين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه وابطلوا الحيل التى يستحل بها الربا وأمثال ذلك

ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن وافقهم الغى النيات في هذه الأعمال وجعل القصد الحسن كالقصد السيء وسوغ اظهار أعمال لا حقيقة لها ولا قصد بل هي نوع من النفاق والمكر كما قال أيوب السختيانى يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان اهون عليهم

والبخاري قد أورد في صحيحه كتابا في الرد على أهل الحيل وما زال سلف الأمة وائمتها ينكرون على من فعل ذلك كما بسطناه في الكتاب المفرد

ونكاح الشغار قد ثبت عن النبى من غير