دون حال وذكر الزهري ان السنة مضت بذلك

ومن ذلك ان الدعوى في التهم كالسرقة والقتل يراعون فيها حال المتهم هل هو من اهل التهم ام ليس من اهل ذلك ويرون عقوبة من ظهرت التهمة في حقه وقد ذكر ذلك من صنف في الاحكام السلطانية من اصحاب الشافعى واحمد ذكروا في عقوبة مثل هذا هل يعاقبه الوالى والقاضى ام يعاقبه الوالى قولان وكما يجب ان يعرف ان امر الله تعالى ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس سواء كان واليا او قاضيا او غير ذلك فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بامر الله ورسوله فقد غلط واما من فرق بينهما بما يتعلق بالولاية لكون هذا ولى على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه

وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض إتباع الكوفيين وفى تصانيفهم اذا احتج عليهم محتج بمن قتله النبى صلى الله عليه وسلم او امر بقتله كقتله اليهودى الذى رض راس الجارية وكاهداره لدم السابة التى سبته وكانت معاهدة وكأمره بقتل اللوطى ونحو ذلك قالوا هذا يعمله سياسة فيقال لهم هذه السياسة ان قلتم هي مشروعة لنا فهي حق وهى سياسة شرعية وان قلتم ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنه ثم قول القائل بعد هذا سياسة اما ان يريد ان الناس