فهرس الكتاب

الصفحة 10221 من 16863

الثانى ان تجريده عن القيود الخاصة قيد ولهذا يقال للامر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه امرا وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه عاما فنفس التكلم باللفظ مجردا قيد ولهذا يشترط في دلالته الامساك عن قيود خاصة فالامساك عن القيود الخاصة قيد كما ان الاسم الذى يتكلم به لقصد الاسناد إليه مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو المبتدا الذى يرفع وسر ذلك تجريده عن العوامل اللفظية فهذا التجريد قيد في رفعه كما ان تقييده بلفظ مثل ( كان ( و ( ان ( و ( ظننت ( يوجب له حكما اخر

ولهذا كان المتكلم بالكلام له حالان تارة يسكت ويقطع الكلام ويكون مراده معنى وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى الذى كان يدل عليه اللفظ الاول اذا جرد فيكون اللفظ الاول له حالان حال يقرنه المتكلم بالسكوت والامساك وترك الصلة وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر ومن عادة المتكلم انه اذا امسك اراد معنى آخر واذا وصل اراد معنى آخر وفى كلا الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه بما يبين مراده

ومعلوم ان اللفظ دلالة على المعنى والدلالات تارة تكون وجودية وتارة تكون عدمية سواء في ذلك الادلة التى تدل بنفسها التى قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت