الاقتصار عليه وعدم زيادة عليه

وسواء قيل ان ترك الزيادة من المتكلم امر وجودى او قيل انه عدمى فان اكثر الناس يقولون الترك امر وجودى يقوم بذات التارك وذهب أبو هاشم وطائفة إلى انه عدمي ويسمون الذمية لانهم يقولون العبد يذم على ما لم يفعله وعلى التقديرين فهو يقصد الدلالة باللفظ وحده لا باللفظ مع المعنى وكونه وحده قيد في الدلالة وهذا القيد منتف اذا كان معه لفظ آخر

ثم العادة في اللفظ ان الزيادة في الالفاظ المقيدة نقص من اللفظ المفرد ولهذا يقال الزيادة في الحد نقص في المحدود وكلما زادت قيود اللفظ العام نقص معناه فاذا قال الانسان والحيوان كان معنى هذا اعم من معنى الانسان العربى والحيوان الناطق

الوجه الخامس لا جائز ان يقال بكونها حقيقة فيها لانها حقيقة فيما سواها بالاتفاق فان لفظ الاسد حقيقة في السبع والحمار في البهيمة والظهر والمتن والساق والكلكل في الاعضاء المخصوصة بالحيوان ولو كانت حقيقة فيما ذكر كان اللفظ مشتركا ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند الاطلاق هذا البعض دون بعض ضرورة التساوى في الدلالة الحقيقية