( المسألة الأولى ( اختلف الناس في اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة فاثبته قوم ونفاه آخرون قال والمختار جواز وقوعه اما الخطابي العقلى فلا يمتنع من واضع واحد وان يتفق وضع قبيلة للاسم على معناه ووضع أخرى له بازاء معنى آخر من غير شعور كل واحدة بما وضعت الاخرى ثم يشتهر الوضعان لخفاء سببه قال وهو الاشبه

قال واما بيان الوقوع انه لو لم تكن الالفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع ان المسببات غير متناهية والاسماء متناهية ضرورة تركيبها من الحروف المتناهية لخلت اكثر المسميات عن الفاظ الاسماء الدالة عليها مع الحاجة اليها وهو ممتنع قال وهو غير سديد من حيث ان الاسماء ان كانت مركبة من الحروف المتناهية فلا يلزم ان تكون متناهية الا ان يكون ما يحصل من تضاعف التركيبات متناهية فلا نسلم ان المسميات المتضادة والمختلفة وهى التى يكون اللفظ مشتركا بالنسبة اليها غير متناهية وان كانت غير متناهية غير ان وضع الاسماء على مسمياتها مشروط بكون كل واحد من المسميات مقصودا بالوضع وما لانهاية له مما يستحيل فيه ذلك وان سلمنا انه غير ممتنع ولكن لا يلزم من ذلك الوضع

ولهذا ياتى كثير من المعانى لم تضع العرب بازائها الفاظا تدل عليها بطريق الاشتراك ولا التفضيل كانواع الروائح وكثير من الصفات