فاما ان يكون المفهوم منها هو المهوم من اسم الوجود في الحوادث واما خلافه فالأول يلزم منه ان يكون مسمى الوجود في الوجود واجبا لذاته ضرورة ان وجود الباري واجب لذاته او ان يكون وجود الرب ممكنا ضرورة امكان وجود ما سوى الله وهو محال وان كان الثانى لزم منه الاشتراك وهو المطلوب

فهذا في دليله وهو في غاية الضعف فانه مبنى على مقدمتين على ان اسم الوجود حقيقة في الواجب والممكن وان ذلك يستلزم الاشتراك

والمقدمة الثانية باطلة قطعا

والأولى فيها نزاع خلاف ما دعاه من الإجماع

فمن الناس من قال ان كل اسم تسمى به المخلوق لا يسمى به الخالق الا مجازا حتى لفظ الشيء وهو قول جهم ومن وافقه من الباطنية وهؤلاء لا يسمونه موجودا ولا شيئا ولا غير ذلك من الاسماء

ومن الناس من عكس وقال بل كلما يسمى به الرب فهو حقيقة ومجاز في غيره وهو قول ابى العباس الناشي من المعتزلة