والفصل فان هذا لو كان حقا لم يطالبوا به فكيف اذا كان باطلا بل المطلوب التمييز بين المسميين وهو معنى الحد اللفظى كما يميز بين مسمي الاسم المعرب والمبنى والفاعل والمفعول ويميز بين مسميات سائر الاسماء فيطالبون بما يميزون بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازا وهذا منتف في نفس الأمر إذ ليس في نفس الأمر نوعان ينفصل أحدهما عن الآخر حتى يسمى هذا حقيقة وهذا مجازا وهذا بحث عقلى غير البحث اللفظى فانهم يعترفون بان النزاع في المسألة لفظى

وقد ظنوا ان هذه التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا في ذلك كما يغلط من يظن ان هذه التسمية والفرق يوجد في كلام الصحابة والتابعين وائمة العلم وان هذا ذكره الشافعى او غيره من العلماء اوتكلم به واحد من هؤلاء فان هذا غلط يشبه ان الواحد تربى على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن ان المتقدمين من اهل العلم كان هذا اصطلاحهم

ومن ظن ان العرب قسمت هذا التقسيم او ان هذا اخذ عنها توقيف كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في اصول الفقه فغلطه اظهر وقد وجد في كلام طائفة كابى الحسين البصرى والقاضى ابى الطيب والقاضى ابى يعلى وغيرهم