حادث لو لم يكن فيه مفسدة واذا كان فيه مفاسد كان ينبغى تركه لو كان الفرق معقولا فكيف اذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية وهو احداث في اللغة كان باطلا عقلا وشرعا ولغة اما العقل فانه لا يتميز فيه هذا عن هذا واما الشرع فان فيه مفاسد يوجب الشرع ازالتها واما اللغة فلان تغيير الاوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة بل مع وجود المفسدة

فان قيل وما المفاسد

قيل من المفاسد ان لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الالفاظ او من عوارض الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة لاسيما ومن علامات المجاز صحة اطلاق نفيه فاذا قال القائل ان الله تعالى ليس برحيم ولا برحمن لا حقيقة بل مجاز إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من اسمائه وصفاته وقال ( لا اله الا الله ( مجاز لا حقيقة كما ذكر هذا الامدى من ان العموم المخصوص مجاز وقال من جهة منازعه فان قيل لو قال ( لا اله ( تامة مطلقة يكون كفرا ولو اقترن به الاستثناء وهو قوله ( الا الله ( كان ايمانا وكذلك لو قال لزوجته انت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله ان دخلت الدار كان