فى الذمة حلال في كتاب الله وقرا هذه الاية فاباحه هذا على وفق القياس لا على خلافه

وأما الكتابة فقال من قال هي خلاف القياس لكونه بيع ماله بماله وليس كذلك بل باعه نفسه بمال في الذمة والسيد لا حق له في ذمة العبد وانما حقه في بدنه فان السيد حقه مالية العبد في انسانيته فهو من حيث يؤمر وينهى انسان مكلف فيلزمه الايمان والصلاة والصيام لانه انسان والذمة العهد وانما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه وحينئذ لا ملك للسيد عليه فالكتابة بيعه نفسه بمال في ذمته ثم إذا اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له وهو حادث على ملكه الذى استحقه بعقد الكتابة لكن لا يعتق فيها الا بالاذن لان السيد لم يرض بخروجه من ملكه إلا بأن يسلم له العوض فمتى لم يحصل له العوض وعجز العبد عنه كان له الرجوع في المبيع وهذا هو القياس في المعاوضات

ولهذا يقول اذا عجز المشترى عن الثمن لإفلاسه كان للبائع الرجوع في المبيع فالعبد المكاتب مشتر لنفسه فعجزه عن أداء العوض كعجز المشترى وهذا القياس في جميع المعاوضات اذا عجز