وقول القائل إن هذا تغير في محل الاستعمال فلا يؤثر تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع فان المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن فيسمى ماء مطلقا وهو في الإناء وإن لم يسم ماء مطلقا في أحدهما لم يسم مطلقا في الموضع الآخر فانه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل وأما الشرع فان هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعى فلا يلتفت إليه والقياس عليه إذا جمع أو فرق أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أو فرقا مما دل عليه الشرع وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعا وفرقا بغير دليل شرعى كان واضعا لشرع من تلقاء نفسه شارعا في الدين ما لم يأذن به الله ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذى جعله مناط الحكم بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم وكذلك في الوصف الذى فرق فيه بين الصورتين عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية وأيضا فان النبى ( توضأ من قصعة فيها أثر العجين ومن المعلوم أنه لابد في العادة من تغير الماء بذلك لا سيما فى