الله فانه محفوظ كما قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فدل ذلك على ضعف هذا القول وأيضا فان القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي مدلول عليه بالظواهر والمعانى فان تناول إسم الماء لمواقع الإجماع كتناوله لموارد النزاع في اللغة وصفات هذا كصفات هذا في الجنس فتجب التسوية بين المتماثلين وأيضا فانه على قول المانعين يلزم مخالفة الأصل وترك العمل بالدليل الشرعى لمعارض راجح إذ كان يقتضى القياس عندهم أنه لا يجوز إستعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث لكن إستثنى المتغير بأصل الخلقة وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع إستحسان ترك له القياس وتعارض الأدلة على خلاف الأصل وعلى القول الأول يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع فيكون هذا أقوى