يستغنى أهلها عن الحمام كما يمكن الاستغناء عن الفراء والحشايا في مثل تلك البلاد

والكلام في فصلين

أحدهما في تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارتها والأقسام أربعة

فإنه لا يخلو إما أن يحتاج إليها من غير محظور أو لا يحتاج إليها ولا محظور أو يحتاج إليها مع المحظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة

فأما الأول فلا ريب في الجواز مثل أن يبني الرجل لنفسه وأهله حماما في البلاد ا لباردة ولا يفعل فيها ما نهى الله عنه فهنا حاجة أو مثل أن يقدر بناء حمام عامة في بلاد باردة وصيانتها عن كل محظور فإن البناء والبيع والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى الحمام الخاصة أو المشتركة مع غض بصره وحفظ فرجه وقيامه بما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا لا ريب في جوازه وقد دخلها غير واحد من الصحابة

وأحاديث الرخصة فيها مشهورة كحديث أبي سعيد الخدري الذي