لكن إن كان محرما في الدينين مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد فإن كان عهده مع المسلمين فهذا هو المستأمن والذمى والمصالح فهؤلاء يضمنون ما اتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين ويعاقبون على الزنى وفى شرب الخمر خلاف معروف واما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل قضية المغيرة بن شعبة

فأما المرتد فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة وزكاة وصيام في المشهور ولزمه ما تركه قبل الردة في المشهور وقيل يجب عليه القضاء وقيل لا يجب في الصورتين ويحكى ثلاث روايات عن أحمد وأما ما فعله من المحرمات فإن كان في قبضة المسلمين ضمن ما اتلفه من نفس ومال وإن كان في طائفة ممتنعة ففيه روايات فصل

وأما المسلم إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة أو متأولا مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل او مس الذكر أو صلى في أعطان