الإبل او ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه ونحو ذلك فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات على قولين في المذهب تارة تكون رواية منصوصة وتارة تكون وجها

واصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه على وجهين ذكرهما القاضي أبويعلى في مصنف مفرد وفيها وجه ثالث إختاره طائفة من الأصحاب وهو الفرق بين الخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ بخلاف الخطاب المبتدأ وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها وانه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة وتفصيلا

ولهذا لم يامر النبى بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتيمم ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياسر ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود ونظائره متعددة في الشريعة

بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الإعتقاد وإن كان الله قد فرضها عليه وهو معذب على تركها فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم إعتقاد الوجوب وهو غير معذبه