من كان كافرا صحة الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ومن المقبوض في العقد الفاسد إذا لم يكن المفسد قائما كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التى كانت محرمة في الإسلام وأولى

فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحد كما تقدم في الكافر وهذا بين فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول بعد الرجوع عن تأويله أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول لكن في هذا خلاف في المذهب وغيره

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهى عنه والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسا واحدا ولم يفرق بين المتأول وغيره ونظيرهذه المسألة ما أتلفه أهل البغى المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال هل يضمنون على روايتين

إحداهما يضمنونه جعلا لهم كالمحاربين وكقتال العصبية الذى لا تأويل فيه وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة مالا تأويل فيه

والثانية لا يضمنونه وعلى هذا إتفق السلف كما قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا