( فصل (

فى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهى فقد كتبنا فيما تقدم في الاسكندرية وغيرها كلاما مبسوطا في أن هذا أصح قولى العلماء وهو مذهب الشافعى وأحمد في احدى الروايتين عنه اختارها أبو الخطاب

وكنا قبل متوقفين لبعض الأدلة التى احتج بها المانعون فلما بحثنا عن حقيقتها وجدناها أحاديث ضعيفة أو غير دالة وذكرنا أن الدلائل على ذلك متعددة

منها أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله ( اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين عام محفوظ لا خصوص فيه وأحاديث النهى ليس فيها حديث واحد عام بل كلها مخصوصة فوجب تقديم العام الذى لا خصوص فيه فانه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم بخلاف الثانى وهو أقوى منه بلا ريب

ومنها أنه قد ثبت أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( أمر بصلاة