لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الامامة معه ومنفردة وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون حاجة والله أعلم

عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجدا وجعل للامام في كل شهر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام وهل تجوز الصلاة في المسجد أم لا

فأجاب ان كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز أخذها وان كان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا والله أعلم

عن رجل امام بلد وليس هو من أهل العدالة وفى البلد رجل آخر يكره الصلاة خلفه فهل تصح صلاته خلفه أم لا واذا لم يصل