فإن قيل قوله ( وضع ( يقتضى أنه كان واجبا قبل هذا كما قال ( إنه وضع عنه الصوم ( ومعلوم أنه لم يجب على المسافر صوم رمضان قط لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمى وضعا ولأنه كان واجبا في المقام فلما سافر وضع بالسفر كما يقال من أسلم وضعت عنه الجزية مع أنها لا تجب على مسلم بحال

وأيضا فقد قال صفوان بن محرز قلت لإبن عمر حدثنى عن صلاة السفر قال اتخشى أن يكذب علي قلت لا قال ركعتان من خالف السنة كفر وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق العجل عنه وهو مشهور في كتب الآثار وفى لفظ صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر وبعضهم رفعه إلى النبى فبين أن صلاة السفر ركعتان وإن ذلك من السنة التى من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر وهذه الأدلة دليل على أن من قال انه لا يقصر الا في سفر واجب فقوله ضعيف

ومنهم من قال لا يقصر في السفر المكروه ولا المحرم ويقصر في المباح وهذا أيضا رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة فيه عن أحمد روايتان

وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد لا يقصر فيه وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا يقصر فى