عن ذلك ( رواه مسلم

فمن لم يفرق بين ماهو مشروع في زيارة القبور وما هو منهى عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب

والمقصود التنبيه على مافى هذا المصنف الذى صنفه هذا المعترض على الجواب المذكور وبيان ما فيه من الجهل والإفتراء

فمنها أنه قال في الجواب أنه ظهر لى من صريح ذلك الكلام وفحواه ومقصده إلي ومغزاه وهو تحريم زياره قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها

فيقال معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم إذا لم يكن بسفر ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفر بل قد صرح بالخلاف في ذلك فكيف يحكى عنه أنه يقول إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة مجمع عليها فهذا إفتراء ظاهر على الجواب ثم أنه تناقض في ذلك فحكى بعد هذا عن المجيب أنه حكى الخلاف في جواز السفر

ثم قال في آخر كلامه إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام وأنه يناقض في ذلك وهو الذى يناقض في هذه الحكاية وأما المجيب