الشرعية وهذا كلام من لا يعرف ما روى في هذا الباب ولا ما قال فيه علماء المسلمين بل هو بمنزلة الرافضى الذى يقول قد روى في النص على علي أنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحه وأخر دونها ومعلوم أن الأحاديث التى فيها ذكر زيارة قبره لم يخرج شيئا منها أهل الصحيح ولا السنن المعتمد عليها كسنن أبى داود والترمذى ولا المسانيد التى هي من هذا الجنس كمسند أحمد ولا إستدل بشيء منها إمام وهو مع ذلك لم يذكر منها حديثا واحدا فضلا عن أن يعزوه إلى كتاب

وقوله إن مالم يبلغ درجة الصحيح منها يجوز الإستدلال بها إنما يكون إذا كانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع وهذا موقوف على العلم بحسنها وأئمة الحديث لم يحكموا بذلك وهو وأمثاله لا يعرفون ذلك فالقول بذلك من أعظم القول بلا علم في الدين والجرأة على سنة رسول رب العالمين بأن يدخل فيها ماليس منها بالجهل والضلال فكيف إذا كان جميع ما روى في هذا الباب مما ضعفه أهل المعرفة بالحديث بل حكموا بأنه كذب موضوع كما قد بسط الكلام على ما روى في هذا الباب في غير هذا الكتاب

ومنها أنه لم يفرق بين ( الزيارة الشرعية ( التى كان النبى يفعلها ومقصودها الدعاء للميت كالصلاة على جنازته