وأمروا بالعبادة في المسجد علم أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده كما أن صلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه ولم يأمر قط بأن يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره

ومنها إفتراؤه على المجيب في مواضع متعددة إفتراء ظاهرا وسبب إفترائه عليه أنه ذكر قول علماء المسلمين ورجح ما قاله مالك وغيره من السلف لكون سنة رسول الله الصحيحة الصريحة توافقهم وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله إذا كان من عادى سنته وشريعته ودينه فقد عاداه ومن عادى شخصا لأجل ذلك فإنما عادى الرسول في الحقيقة وإن لم يقصد ذلك فكيف يجوز الكذب والإفتراء مرة بعد مرة وهو كذب ظاهر ولو كان المجيب مخطئا لما جاز ذلك فإن الكذب والإفتراء حرام مطلقا والله أوجب الصدق والعدل لكل أحد على كل أحد في كل حال

فكيف إذا كان ما ذكره المجيب من الأقوال هي أقوال المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم والمعترض القادح فيهم وفيما قالوه الشاتم المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه وإتبعه على نفس ما هو متابعة للرسول وإيمان به قوله هذا المتضمن عداوة الرسول وعداوة ما جاء به وعداوة من إتبعه وإن لم يكن عالما بما تضمنه قوله فقوله مع عدم العلم من جنس أقوال المحادين لله ولرسوله الموالين لأهل