وإما باحسان ورغبة وفى الحقيقة فلا بد منهما وسئل بعض العلماء اذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق او جاهل دين فايهما يقدم فقال ان كانت الحاجة إلى الدين اكثر لغلبة الفساد قدم الدين وان كانت الحاجة إلى العلم اكثر لخفاء الحكومات قدم العالم واكثر العلماء يقدمون ذا الدين فان الأئمة متفقون على أنه لابد في المتولى من أن يكون عدلا أهلا للشهادة واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب أن يكون مجتهدا او يجوز أن يكون مقلدا او الواجب تولية الامثل فالامثل كيفما تيسر على ثلاثة أقوال وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان اصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس مالا بد لهم منه من أمور الولايات والامارات ونحوها كما يجب على المعسر السعى في وفاء دينه وان كان في الحال لا يطلب منه الا ما يقدر عليه وكما يجب الاستعداد للجهاد باعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم الا بها