واما من كان زنديقا كالحلولية والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبى صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد انه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله او انه اذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي او ان العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وامثال هؤلاء فان هؤلاء منافقون زنادقة واذا ظهر على احدهم فانه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الأزمنة

وعلى ولاة الأمور مع اعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا احدا من الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه ولو زعم انه يطير في الهواء او يمشى على الماء

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز ان يعطى من الزكاة عند الشافعى واحمد وجوز ذلك ابو حنيفة وقد قال النبى ( لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ( ولا يجوز ان يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا لا لوارد ولا غير وارد بل يجب ان يعطى ملكا للفقير المحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته ان شاء ويقضى منها ديونه ويصرفها