فى الدين

وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا ذلك منسوخ كما قاله بعضهم في شروط النبى صلى الله عليه وسلم مع المشركين عام الحديبية أو قالوا هذا عام أو مطلق فيخص بالشرط الذي في كتاب الله

واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبى حنيفة وبن ابي ليلي وشريك ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ( وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد انكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه من غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا او صانعا أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح

القول الثانى أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله نصا أو قياسا عند من يقول به وأصول أحمد المنصوصة عنه اكثرها يجرى على هذا القول ومالك قريب منه لكن احمد أكثر تصحيحا