وهنا زيادة الأمان على ماله لأن ذلك قبل الاستيلاء كما لو نزلوا على حكم حاكم فانه من أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله لأنه لم يتم القهر فان دخوله مكة كان قبل الظهر ودخلها قهرا وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبت كلا من القولين

وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين وتدفع اليهم الأرض مخارجة فالذين حاربوا بمكة أو هربوا ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة عليهم هذا جائز في أنفسهم كالمن ولهذا سماهم الطلقاء وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها

وأما المنقول والذرية

وسئل

عن مقطع له ماء داخل اقطاعه ويقصد بيعه لمقطع آخر واجراءه في بلده فهل يجوز للمشتري أن يشتري الماء وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل في اقطاعه ويجريه في بلد المشتري

فأجاب اذا كان الماء محبوسا عليه في الاقطاع مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم وبدون تحبيس عليه بخمسمائة