فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة وإن كان قد كتب في المكتوب إجارة الأرض والمساقاة على الشجر فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان المذكور والعبرة في العقود بالشروط التى اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة

فإذا العقد الذي نهى عنه النبي من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو بيع الثمر المجرد كما تباع الكروم في دمشق بحيث يكون السعي والعمل على البائع والضمانات شبيهة بالمؤاجرات

وسئل

عمن اجر بياضا مبلغها اربعة اسهم من مزرعة البستان والمقصبة المستديرة فهل يجوز إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض لحصته المذكورة

فأجاب يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر قصبا وكذلك اجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فمنبت العروق التى فيها بمنزلة من يسقى الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر