فإن في الصحيحين عن إبن عمر عن النبى ( أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع والمشترى وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو في معنى المشترى الذى نهاه رسول الله على قولهم فكيف يبذل ماله في مثل ذلك والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع

وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبى دفعا لفساد يحصل لهم فعدل عنه إلى فساد أشد منه فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار

وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل فإن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إتيان المنهي عنه ظاهرا كما قال أيوب السختيانى يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي

ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد في نكاح المتعة إذ المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت والمحلل لا غرض له في ذلك فكل فساد نهي عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادة ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر المتعة والمتعة أبيحت أول الإسلام