الثاني الذي يستحق منفعة الأرض سواء زرعها أو لم يزرعها لأن ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد كما لو قبض المبيع قبضا فاسدا فإن عليه ضمانه والله أعلم

وسئل

عن أجناد لهم ارض فآجروها لقوم فلاحين بغلة معينة ودراهم معينة وصيافة ليزرعوها او ينتفعوا بها مدة سنة كاملة وان الأجناد قبل انقضاء السنة عدوا على اغنام الفلاحين واخذوا عن المراعى جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة غصبا باليد القوية فهل ما يناله الأجناد حلال ام حرام

فأجاب ان كان بينهما إجارة شرط فيها شروط سائغة مثل ان يشترط المستأجر ان ينتفع بجميع ما في الأرض حتى في الكلأ المباح واعقاب الزرع وغير ذلك فهذا شرط لازم يجب العمل به وكذلك ان لم يذكر هذا في الإجارة لكن كانت الإجارة مطلقة وهذه هي العادة فان الإجارة المطلقة تحمل على المنفعة المعتادة فاذا كانت المنفعة تتناول بذلك تناولته الإجارة المطلقة فما تناوله لفظ الإجارة او العرف المعتاد كان للمستأجر