وأما ان كانت العادة ان الإجارة المطلقة لا تتناول الكلأ المباح لم تدخل في الإجارة المطلقة والله اعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل استأجر لرجل ارضا بطريق شرعية مدة معينة ثم إن المستأجر له توفى وان الوكيل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد وكيله وان صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل فهل يجب على المدعي اثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنة وانه هو الذى استغل هذه الأرض المستأجرة دون الوكيل

فأجاب اذا كان الذى ادعى عليه ان الأرض استؤجرت له وقد استغل الأرض فقد وجب ضمان المنفعة التى استوفاها سواء استؤجرت أو لم تستأجر وإذا لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ولا بإذن المالك والحالة هذه فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته تعزيرا يمنعه وامثاله من المعتدين عن ظلم الخلق وجحد الحق

وهذا كله اذا لم يكن مما ذكر وما لم يذكر على ما يدل على الإجارة حتى لو ادعى المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية وقال