الأموال قدر حقه لم يحكم بأن ذلك حرام لا سيما إذا كان قد اتجر في الأموال التى بيده فإنه يستحق حينئذ أكثر من قدر حقه لكن يخاف أ ن تكون الأموال التى بيده تضيق عن حقوق جميع المستحقين لكن المجهول منهم الذى لا يعلم صار كالمعدوم فإن كان الذى يأخذ قدر حقه له ولم يظلم سائر الغرماء المعروفين لم نحكم بتحريم ما أخذه لكن إن ظهر فيما بعد غرماء ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر حقوقهم فمن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما إستولى والله أعلم

وقال رحمه الله

سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض

فأجبتهم أنه إن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود بينهم على قدره وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهما وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر لأن الإختلاط جعلهم شركاء لا سيما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد مع إمتياز المالين لكن الإشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الإختلاط في المائعات