التصرفات صحيحة

فأجاب الإحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق وإنما اختلف الناس في الإحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على اسقاط حق مسلم وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل وما ذكر من اظهار صورة انفساخ المبيع وعود الشقص إلى البائع ثم اظهار براءة البائع ووقفه فكل ذلك باطل والشقص باق على ملك المشترى وحق الشفيع ثابت فيه الا ان يترك تركا يسقط الشفعة والله اعلم

وسئل

عن شقص مشفوع ثبت وقفه وثبت ان حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك ولم يثبت الشريك اخذها

فأجاب لا يبطل الوقف الا اذا اثبت ان الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف على ما في تملكه من إختلاف العلماء

وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم