وسئل رحمه الله

عن رجل له حصة مع شاهد ثم باع الشريك حصته لشاهد آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل في الظاهر وتواطآ بينهما في الباطن على ثمن المثل دفعا للشفعة فهل تسقط الشفعة ام لا

فأجاب لا يحل الكذب والاحتيال على اسقاط حق المسلم ويجب على المشترى ان يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذى تراضيا عليه في الباطن اذا طلب الشريك ذلك وان منعه ذلك قدح في دينه وعلى الحاكم ان يحكم بالشفعة اذا تبين حقيقة الأمر