أحمد المعروف وكذلك ذكره أصحاب أبى حنيفة ولكن هل يفتقر إلى إذن ولى الأمر على روايتين عن أحمد ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعا في جواز هذا النوع ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقا

والمسألة في كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة من زمن أصحابه وأصحاب أصحابه إلى زمن متأخرى المصنفين منهم كأبى البركات وإبن تميم وإبن حمدان وغيرهم وألفاظ أحمد في ( جامع الخلال ( و ( الشافى ( لأبى بكر عبد العزيز ( وزاد المسافر ( و ( المترجم ( لأبى إسحاق الجوزجانى وغير ذلك قال إسماعيل بن سعيد الشالنجى سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد قال لا بأس إذا لم يضر بالطريق

( ومسائل إسماعيل بن سعيد ( هذا من أجل مسائل أحمد وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى في ( كتابه المترجم ( وكان خطيبا بجامع دمشق هنا وله عن أحمد مسائل وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق فأحمد اجاز البناء هنا مطلقا ولم يشترط إذن الامام وقال له محمد بن الحكم تكره الصلاة في المسجد