فالجنة عليه حرام ) وثبت ماهو ابلغ من ذلك في الصحيح عن أبي ذر عن النبي انه يقول ( ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم الاكفر ومن ادعى ماليس له فليس منا وليتبؤ مقعده من النار ومن رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك الاحار عليه ) وهذا تغليظ عظيم يقتضي ان يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة يستحق فيها مائة سوط ونحو ذلك وايضا فإنها لبست على الشهود وأوقعتهم في العقود الباطلة ونكحت نكاحا باطلا فإن جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا مذهب الشافعي وغيره بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره ومن جوز النكاح بلا ولي مطلقا أو في المدينة فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب الكاذب وأقامة الولي الباطل فكان عقوبة هذه متفقا عليها بين المسلمين وتعاقب أيضا على كذبها وكذلك الدعوى انه كان زوجها وطلقها ويعاقب الزوج ايضا وكذلك الذي ادعى انه أخوها يعاقب على هذين الريبتين واما المعرفون بهم يعاقبون على شهادة الزور بالنسب لها والتزويج والتطليق وعدم ولي حاضر وينبغي ان يبالغ في عقوبة هؤلاء فإن الفقهاء قد نصوا على ان شاهد الزور يسود وجهه بما نقل عن عمر بن الخطاب رضي