وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين ولم يوجد له موجود فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه

فأجاب إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة وسئل رحمه الله عن إمرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعى أنها كانت ثيبا وتحاكما إلى حاكم فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرا فأنكر ونكل عن المهر ما يجب عليه

فأجاب ليس له ذلك بل عليه كمال المهر كما قال زرارة وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر والله أعلم