الطهر مع كونه مريدا له فعلم انه إنما أمره أن يمسكها وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذى يباح فيه كما يؤمر من فعل شيء قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله ان شاء في وقته لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والطلاق المحرم ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثانى ليتمكن من الوطء في الطهر الأول فانه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء فلم يكن في أمره بإمساكها إليه إلا بزيادة ضرر عليها إذا طلقها في الطهر الأول

( وأيضا ) فإن ذلك معاقبه له على أن يعمل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده وبسط الكلام في هذه المسألة وإستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخر وإنما المقصود هنا التنبيه على الأقوال ومأخذها لا ريب أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعى على زواله بالطلاق المحرم بل النصوص والأصول تقتضى خلاف ذلك والله أعلم