بين ماله وما عليه وما ينفرد به وما لا ينفرد به وهذا التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره

ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر ( كالبنج ) هل يلحق بالسكران أو المجنون على قولين في مذهب أحمد وغيره وكل من أصحاب أحمد يتمسك في ذلك بشيء من كلامه وليس عنه رواية ووجها بل روايتان متأولتان

وتنازعوا فيمن أكره على شرب الخمر ( هل يأثم بذلك على وجهين

ومن أصحاب أحمد كالخلال من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه ومنهم كالقاضى من ينصر وقوع طلاقه والذين أوقعوا طلاقه لهم ( ثلاثة مآخذ (

( أحدها ( أن ذلك عقوبة له وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرها وهذا ضعيف فان الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من ايقاع الطلاق أو عدم إيقاعه ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز فانه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد ونحوه فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة ولأن الصحابة إنما عاقبته بما لسكر مظنته وهو الهذيان والإفتراء