( والحرام ) نظير الظهار لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة وهذا نطق بالتحريم وكلاهما منكر من القول وزور فقد دل كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله { لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } مع ان هذا ليس موضع بسط ذلك

وأما تقليد المستفتى للمفتى فالذى عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم انه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه الا رسول الله لكن منهم من يقول على المستفتى ان يقلد الأعلم الأروع ممن يمكنه استفتاؤه ومن هم من يقول بل يخير بين المفتين [ و ] اذا كان له نوع تمييز فقد قيل يتبع أى القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فان هذا أولى من التخيير المطلق وقيل لا يجتهد الا اذا صار من أهل الإجتهاد والأول اشبه فاذا ترجح عند المستفتى أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه وأما لكون قائله أعلم وأروع فله ذلك وان خالف قوله المذهب

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل قال لحماته إن لم تبيعينى جاريتك والا ابنتك طالق ثلاثا فقالوا ما نبيعك الجارية فقال ابنتكم طالق ثلاثا ونيته إن لم تعطينى الجارية